به نقل از «تسنیم»

نقش ۲۵ درصدی تعاون در ظرفیت اقتصاد ملی محقق نشد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۲۲۸۶۳

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه نقش ۲۵ درصدی تعاون در ظرفیت اقتصاد ملی کشور محقق نشده است گفت: مجلس گام‌های خوبی برای تعیین الزام سهم برابر تعاونگران برای فعالیت‌های مختلف برداشت. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه شنبه در هفدهمین جشنواره تعاونی‌های برتر و چهاردهمین آیین تجلیل از کارآفرینان برتر با اشاره به اهمیت بخش تعاون اظهار داشت: اهمیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون داد و تاکیدی که بر این بخش شده نمودی از اراده نظام جمهوری اسلامی ایران و استفاده از ظرفیت بخش تعاون، توسعه عدالت، توسعه مالکیت، استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های مالکیت خرد در اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در دنیای فعلی باید به فعالیت‌های خرد و کوچک توجه شود، افزود: امروزه در کشور ما فعالیت‌های خرد با کمترین میزان بهره‌گیری از سرمایه و بیشترین اشتغال را ایجاد می‌کند همچنین بیشترین سهم را در تولید ملی دارد که تعاونی‌ها یکی از نمونه‌های خرد و کوچک و  اقتصاد ما است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در خصوص توسعه عدالت و مالکیت تصریح کرد: باید فعالیت‌های خود را مالکیت خرد تنظیم کنیم و از این ظرفیت استفاده و آحاد مردم را در این عرصه مشارکت دهیم اما متاسفانه نگاهی که به چند دهه تلاش در این عرصه می‌کنیم نشان می‎‌دهد نتوانسته‌ایم اهداف خود را در توسعه بخش تعاون محقق کنیم.

کریمی عنوان کرد: هدف‌گذاری که در برنامه‌های توسعه انجام شد که حداقل 25 درصد از ظرفیت اقتصاد ملی ما به بخش تعاون تعلق گیرد تا به حال محقق نشده است و این نشان از این دارد به هدف‌گذاری خود دست پیدا نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه و اقبال کمتر به فعالیت‌های جمعی و مشارکت‌های عمومی به ویژه در حوزه اقتصادی و مالی عاملی است که سبب می‌شود توسعه تعاون محقق نشود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: یکی دیگر از موانع توسعه تعاون عدم وجود مقررات مناسب و حاکم بر بخش تعاون تا این مقررات مناسب با شرایط و تمایلات افراد را به سمت تعاملات بخش تعاون سوق دهد.

کریمی عنوان کرد: تعیین الزام سهم برابر تعاونگران برای فعالیت‌های مختلف یکی از موانع توسعه بخش تعاون بود که با تصویب قوانین ناظر بر سهامی عام و ایجاد امکان برخورداری از سهم بیشتر در تعاونی‌ها گام بزرگی بود که در این زمینه برداشته شد و توانست این خلع را پر کند.

وی اضافه کرد: بازار بورس محفلی است که بسیاری از فعالیت‌ها در آنجا شکل می‌گرفت در حالی که تعاونی‌ها از حضور در بازار بورس محروم بودند اما در حال حاضر تعاونی‌ها می‌توانند در بازار بورس حضور داشته باشند.

استاندار مرکزی:‌ آماده واگذاری بسیاری از فعالیت‌ها به بخش تعاونی هستیم + تصاویرلزوم تغییر در چشم انداز صنعت استان یزد /تعاونی فراگیر در حوزه معادن راه‌اندازی شود22426 فرصت شغلی توسط تعاونی‌های استان مرکزی ایجاد شده است

نائب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موانع توسعه تعاون رقابت‌های بیش از اندازه است، ضوابط به‌گونه‌ای است که هر تصمیمی که فرد در مجمع عمومی تعاونی‌ها بخواهد بگیرد باید اداره تعاون در آن صحه بگذارد این اگرچه از باب نظارت وضع شده ولی به صورتی پیش رفته که به دخالت تبدیل شده است.

کریمی بیان کرد: باید نظارت شفاف و سیستماتیک به‌گونه اطمینان ایجاد کند که نهاد دولتی و حاکمیتی بر فعالیت‌هایی که به صورت قانونی انجام می‌شود نظارت داشته باشند، پدیده‌ای که در بحث مسکن با آن مواجه هستیم و اعتماد بسیاری از مردم سلب شده به واسطه این است که دقت لازم، کیفیت، نظارت، انتخاب مدیران سالم و ذی‌صلاح سبب می‌شود اعتماداز بخش تعاونی‌ها سلب شود.

وی افزود: با توجه به گستردگی که در بخش تعاون در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی، معدن، خدمات وغیره وجود دارد با رفع نارسایی‌ها موجود شاهد شکوفا شدن بخش تعاون در استان و کشور شویم.

انتهای پیام/711/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فعالیت ها بخش تعاون تعاونی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۲۲۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بلاتکلیف بیمارستان مهرگان مشهد

ایسنا/خراسان رضوی بیمارستان مهرگان مشهد بیمارستانی پرحاشیه است که در گذشته بحث‌های بسیاری در زمینه مجوز فعالیت آن مطرح بود. بحث‌های فراوان در خصوص این بیمارستان پس از فوت یک زن بر اثر جراحی زیبایی بالا گرفت و مشخص شد که بیمارستان بدون داشتن مجوز فعالیت در حوزه جراحی زیبایی به این کار اقدام می‌کند.

پس از نظارت‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشکلات بیمارستان تا حدودی مرتفع شد و دیگر خبری از جراحی‌های بدون مجوز نبود. اکنون بار دیگر این بیمارستان حاشیه‌ساز و مالکیت آن با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است. دعوا بین گروه شرکت تعاونی پاستور که مجوز فعالیت بیمارستان به نام آن‌ها بوده و گروه دیگری که ورثه نیز در بین آن‌ها قرار دارد به قدری بالا گرفته که از ۷ فروردین ماه شاهد تعطیلی این بیمارستان هستیم.

سارا جعفرپور، مدیر بیمارستان مهرگان در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص آخرین وضعیت این بیمارستان اظهار کرد: پروانه و سند این بیمارستان به دلیل مسائل مالکیتی که داشت، به نام مدیران قبلی بود. بیمارستان از سال ۹۶ در تصرف ورثه بود که ما شکایت کردیم و سال ۹۷ رای قطعی دادگاه صادر شد. سال گذشته توانستیم بعد از صدور رای قطعی دادگاه، بیمارستان را از طریق شورای تامین استان پس بگیریم.

وی بیان کرد: در این ۶ سالی که بیمارستان در اختیار این گروه بود، هزینه دارایی، تامین اجتماعی، بانک و حتی پول آب، برق، گاز، تلفن و پرسنل را پرداخت نکرده بودند و بدهی زیادی داشتند. در یک سالی که بیمارستان در اختیار ما بود، مشکلات زیادی داشت. بانک ۱۰ میلیارد طلب داشت و بیمارستان را به مزایده گذاشته بود. ما دنبال این بودیم که این ۱۰ میلیارد را تهیه کنیم، بنابراین یک گروه سرمایه‌گذار به ما معرفی کردند که نماینده آن‌ها دکتر انجیدنی بود که در گذشته سمت معاون نظارت بر درمان  دانشگاه علوم پزشکی مشهد را داشت.

جعفرپور افزود: شرط این گروه سرمایه‌گذار این بود که دکتر انجیدنی مدیر بیمارستان باشند. هیات مدیره قبول کردند که اگر این ۱۰ میلیارد را پرداخت نکنند، مدیریت ایشان منتفی است. بعد از اینکه موفق نشدند این مبلغ را تهیه کنند، ادامه همکاری با دکتر انجیدنی منتفی شد.

مدیر بیمارستان مهرگان مشهد ادامه داد: یک ماه بعد از این ماجرا پرسنلی که شورای تامین استان بیمارستان را از آن‌ها گرفته بود و زمانی که بیمارستان در اختیار ورثه قرار داشت، حکم‌های غیر قانونی برای خودشان زده بودند، به دلیل داشتن حکم‌های رسمی به اداره کار رفتند و حکم توقیف اموال را گرفتند که در نهایت یک گروه ۳۰ نفره برای توقیف اموال با مامور وارد بیمارستان شدند که بیمارستان در اختیار آن‌ها قرار گرفت. ما شکایت کردیم و قاضی نامه داد که این افراد از بیمارستان خارج شوند.

بازرس تعاونی بیمارستان مهرگان اضافه کرد: رای قطعی دادگاه مبنی بر این بود که سند و پروانه به نام شرکت تعاونی شود، بنابراین پروانه بیمارستان به نام شرکت تعاونی صادر و مسئول فنی بیمارستان از طرف تعاونی انتخاب شد اما بعد از مدتی بار دیگر بیمارستان را تصرف کردند که ما نیز دوباره شکایت کردیم که در حال پیگیری است.

جعفرپور خاطرنشان کرد: از ۷ فروردین که بیمارستان در اختیار این گروه قرار گرفته ما به بخش‌های مختلفی مراجعه کردیم و هیچ کس هنوز کار مثبتی در این زمینه انجام نداده است. از این تاریخ بیمارستان را تعطیل کردند و منتظر این هستند بیمارستان را بفروشند. ۲۵۰ نفر پرسنل بیکار شدند و ۸۵۰ نفر سهامدار تعاونی نمی‌دانند چه کاری انجام دهند، فقط بیمارستان را به تباهی می‌کشند.

در پیگیری از محسن داوری، فرماندار مشهد، وی در خصوص آخرین وضعیت بیمارستان مهرگان عنوان کرد: ما مجوز بیمارستان را از دانشگاه علوم پزشکی گرفتیم و دانشگاه باید ادامه روند را انجام دهد. متولی نظارت بر بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی است و باید پاسخگو باشد.

در ادامه به سراغ دکتر کاظم غفاریان، مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفتیم. وی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت وظایفی در خصوص بیمارستان مهرگان دارند که یکی از وظایف آن‌ها صدور یا تمدید پروانه بیمارستان است که ۶ ماه پیش به مدت ۶ ماه تمدید شد، وظیفه دیگر تعیین مسئول فنی است.

وی بیان کرد: براساس آنچه به ما گفتند قبل از عید گروهی با یک حکم قضایی بیمارستان را از دست شرکت تعاونی خارج کردند که ۳۰ ساعت پس از شکایت شرکت تعاونی این گروه را از بیمارستان خارج کردند اما دوباره بعد از عید در بیمارستان مستقر شدند که باید از مقام قضایی پیگیری شود.

غفاریان افزود: ما از نظر قانونی صلاحیت دخالت در این زمینه را نداریم و این گروه نیز از نظر ما قانونی نیستند. افرادی به صورت قانونی اجازه فعالیت دارند که نام آن‌ها پشت پروانه بهره‌برداری بیمارستان باشد.

مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: در حال حاضر بیمارستان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد، برخی روزها فعالیت داشته و برخی روزها نیز تعطیل است.

انتهای پیام